ضريبة الدخل تُفجر الاحتجاجات بالأردن

نقابات مهنية وأحزاب ومؤسسات مدنية شاركت في الإضراب (الجزيرة)
نقابات مهنية وأحزاب ومؤسسات مدنية شاركت في الإضراب (الجزيرة)
بدأ في الأردن اليوم الأربعاء إضراب عن العمل، تبنته معظم النقابات والأحزاب ومؤسسات شعبية ومدنية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وجاء الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة، لبحثه وإقراره بدورة استثنائية مرتقبة.

وحشدت النقابات المهنية منتسبيها طيلة الأيام الماضية لإنجاح الإضراب كأولى الخطوات التصعيدية لدفع الحكومة إلى سحب مشروع القانون.

وكانت الحكومة قالت إنها تدعو الجميع إلى تغليب لغة الحوار بمناقشة الاعتراضات على مشروع القانون الذي يفرض على المواطنين دفع ضرائب بنسب محددة على رواتبهم.

وتظاهر الآلاف في العاصمة عمّان اليوم ضد رفع الأسعار، وأطلقوا هتافات تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وأكد مجلس النقابات سابقا أنه سيكون له خطوات تصعيدية، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبه ومؤسسات المجتمع المدني.

ويقضي مشروع الضريبة الجديد بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن الإضراب كان شاملا وواسعا في العاصمة عمان، وإن المشاركة كانت كبيرة.

ووصف الوضع بأنه مواجهة مبكرة بين النقابات المهنية والعمالية من جهة والحكومة من جهة أخرى، على خلفية مشروع قانون الضريبة الجديد.

وأضاف المراسل أن النقابات كانت دعت إلى هذا الإضراب بعدما فشل لقاء مع رئيس الوزراء، طالبت فيه النقابات بسحب مشروع القانون لكن الملقي رفض هذا المطلب.

وأشار أيضا إلى أنه لأول مرة تدعو النقابات إلى الاحتشاد منذ سنوات طويلة، وسط مشاركة من جانب المحامين والمعلمين والمهندسين ومختلف المكونات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن النقابات ترى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على إفقار المواطن وإنهاك الطبقة الوسطى مطالبة بسحبه، بينما تقول الحكومة إنها تريد أن تلاحق المتهربين ضريبيا وإن الوضع الاقتصادي يفرض عليها ضمن شرائح جديدة من الأردنيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تواصل الحكومة الأردنية سياساتها الأخيرة برفع الأسعار والضرائب بصورة غير مسبوقة مست قطاعات معيشية واسعة، حيث أعلنت الاثنين الماضي رفعا جديدا على الكهرباء بواقع 12 فلسا عوضا عن أربعة فلسات.

ترى مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش أن اللاجئين والمقيمين مثلهم مثل الأردنيين يتأثرون بارتفاع الأسعار. وتقول إن تأثر اللاجئين أكثر وأكبر نظرا لسوء أحوالهم وقلة مواردهم.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة