الحكومة المغربية: مقاطعة المنتجات تضر الفلاحين

المقاطعة في المغرب
شرائح عريضة من المغاربة دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المقاطعة (مواقع التواصل الاجتماعي)

قالت الحكومة المغربية أمس الخميس إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون "لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني".

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين وأسرهم انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة".

وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة ارتكزت على "مقارنة الأثمان بالخارج -خاصة أوروبا- دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح، وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة، وهو أمر مخالف للقانون".

وكانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات "سنترال" للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60%، ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان "خليه يروب".

كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات "سيدي علي" المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60% في السوق المغربي، وشركة "أفريقيا" لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة "أكوا" المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري الملياردير المغربي عزيز أخنوش.

وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها "افتراضية" وليست واقعية عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المغاربة للحليب.

وقال الخلفي اليوم إن شركة "سنترال" لم ترفع ثمن الحليب منذ العام 2013، وإن "هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد".

وأضاف أن "حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون وأسرهم جسيم، الأمر يتعلق بحوالي 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة و460 ألف فلاح على المستوى الوطني".

"مبررات واهية"
ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة قال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز إن "مبررات الخلفي واهية، وهناك الكثير من المغالطات".

وأضاف لرويترز "إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاج.. على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمون للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع".

"لحد الآن ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة، والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى دون أن تكون هناك خصاص (شح) في السوق على الرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع".

وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15% في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40% من فرص العمل.

المصدر : رويترز