ما تداعيات خفض الجنيه المصري بالموازنة الجديدة؟

فشل متوقع
ويرى أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أشرف دوابة أن فشل الحكومة في وعودها باستعادة عافية العملة المحلية كان أمرا متوقعا وبديهيا لاستمرار مسببات تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث لا موارد دولارية كافية تغطي الاحتياجات المطلوبة.

وربط في حديثه للجزيرة نت انخفاض قيمة الجنيه في الموازنة المقبلة بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية من جانب حرصها على الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، التي ستتمخض -حسب رأيه- عن المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، حتى وإن حاولوا إظهار خلاف ذلك عبر التلاعب بالأرقام.

وأشار دوابة إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تضاعف الغلاء المتوقع خلال العام المالي الجديد، تزامنا مع القرارات الاقتصادية القاسية التي أعلن مسؤولون في الحكومة اتخاذها خلال النصف الأول من العام المالي المقبل، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

ويرى أن جميع ما تقدمه الحكومة من وعود ومبشرات اعتمادا على بعض الأرقام المضللة يأتي ضمن سياسة تجميلية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتأزم، وتشير بشكل واضح إلى أن النظام القائم لا يسعى لإنجاز نمو اقتصادي حقيقي.

من جهته، يرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن هذا الخفض سيكون محدود الأثر إذا نُظر إليه بشكل مستقل، كونه يشير إلى تحرك لن يتجاوز 8%، إلا أن تزامنه مع حلول موعد سداد قروض خارجية سيفاقم تأثيره، ويدفع إلى مزيد من ارتفاع في سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.

ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أنه لو أصر أصحاب الديون الخارجية ممن لهم حق تحصيل ديونهم خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك سيضع الحكومة المصرية في موقف لا تحسد عليه، لكن إذا جرى ترحيل جانب من تلك الديون فسيكون الأمر بمثابة قبلة حياة مؤقتة.

وعود حالمة
ووصل دين مصر الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016، في حين توقعت مصادر بوزارة المالية أن يتخطى حاجز 120 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.

ويعتقد مطر أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن ما تقدمه الحكومة من وعود إيجابية هي "حالمة" ومتجاوزة في التفاؤل، ويصعب تحقيقها مع استمرار السياسة الاقتصادية المرتبكة.

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن هذا القرار "شكلي" رغم ما يقدمه من مؤشر على احتمال ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة، معتبرا أن المحدد الأساسي لأي ارتفاع في الأسعار مرجعه الحقيقي سعر الدولار الجمركي الذي يخضع للتغيير من شهر إلى شهر.

وقلل عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت من تداعيات خفض الحكومة سعر الجنيه، حيث يرى أن بنود الموازنة تقديرية وليست فعلية، ويأتي غالبا الحساب الختامي مخالفا لها بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى وضع هذه التقديرات المرتفعة في سعر الدولار تحسبا للتغيرات في الأسواق العالمية.

إلا أنه مع ذلك يرى أن جرأة الحكومة في وضع تقدير مرتفع لسعر الدولار بمشروع الموازنة الجديد رغم امتلاكها احتياطيا نقديا يتجاوز 42 مليار دولار، يعد توجها إيجابيا وتحديا كبيرا في ظل طموحها لتحقيق معدل نمو مرتفع وفائض أولي في الموازنة.

وحسب البيانات الرسمية المعلن عنها، فإن حجم الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة 2018-2019 سيبلغ تريليون و420 مليار جنيه (80.5 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.1 مليار دولار) بعجز يبلغ نحو 25 مليار دولار.