ترتيبات جديدة بحقل غزة مارين للغاز

قال صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم إن تحالفا جديدا يضم الصندوق سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" الذي سيتم فيه تخصيص 45% لشركة عالمية مطورة.

وأضاف البيان أن التحالف الجديد "يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "سي سي سي" (اتحاد المقاولين) بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية مطورة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني".

وكانت شل تملك حصة نسبتها 55% في الحقل الذي يقع على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا قبالة ساحل غزة، ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز، في حين كان صندوق الاستثمار الفلسطيني يحوز 17.5% قبل الترتيبات الجديدة.

وذكر صندوق الثروة السيادية لفلسطين في بيانه اليوم أنه تم "التوصل إلى اتفاق مع شركة شل حول خروجها من رخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي"، ضمن الترتيبات الجديدة.

وأضاف أن المشروع "سيعمل على تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من الغاز الطبيعي، بما يشمل تزويد محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين بالغاز الطبيعي، وقد يجعل من فلسطين بلدا مصدرا للطاقة للدول العربية المجاورة".

ورأى الصندوق أن هذه الترتيبات الجديدة ستدفع باتجاه تسريع عملية تطوير أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية والحيوية في فلسطين.

وينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وتطوير حقل غزة مارين -الذي اكتشفته شركة "بريتيش غاز" عام 2000- يعتبر جزءا من برنامج متكامل لصندوق الاستثمار في قطاع الطاقة، ويتضمن البرنامج مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية