أداء القطاع الخاص بالسعودية والإمارات عند أدنى مستوى

تباطأ نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2009، كما سجل القطاع غير النفطي بالإمارات أدنى أداء له منذ عشرة أشهر، وفق ما أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه اليوم.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد السعودي مستمر في مواجهة صعوبات من أثر انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، رغم خطط الرياض لتعزيز الإنفاق الحكومي في العام الجاري.

وانخفض مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية إلى 52.8 نقطة في مارس/آذار الماضي من 53.2 نقطة في فبراير/شباط.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "من شأن الانخفاض في وتيرة التوسع في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الشهر الماضي أن يدفع الشركات إلى مواصلة تخفيض الأسعار سعيا منها إلى تحفيز معدلات الطلب".

وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار لتسجل قراءة عند 49.9، فيما تباطأ التضخم في أسعار المدخلات بوتيرة حادة إلى 50.7.

كما أظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في الإمارات تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لأدنى مستوى في عشرة أشهر، إذ تباطأ النمو في مارس/آذار المنصرم لثالث شهر بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهرا، كما انخفض نمو الطلبيات الجديدة، في حين بلغ نمو التوظيف أدنى مستوى في 17 شهرا.

وقال ريتشاردز "من شأن استمرار الحسومات من قبل الشركات أن يساعد في تحفيز الطلب".