تونس.. قرض بـ1.5 مليار دولار لتمويل واردات سلعية

الشاهد شدد في وقت سابق على أهمية الاتفاق على خطط لإصلاح شركات القطاع العام لوقف نزيف الخسائر (رويترز)
الشاهد شدد في وقت سابق على أهمية الاتفاق على خطط لإصلاح شركات القطاع العام لوقف نزيف الخسائر (رويترز)
قال مسؤول حكومي اليوم إن تونس توصلت إلى اتفاق تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تمويل واردات شركات في القطاع العام.

وأضاف أن القرض الذي يقدم على ثلاث سنوات سيكون مخصصا لتمويل واردات سلعية لهذه الشركات، مثل البنزين والحبوب وسلع أخرى، وسيتم توقيع الاتفاقية الخميس المقبل.

والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كيان مستقل يشكل جزءا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال الأسبوع الماضي إن شركات القطاع العام سجلت خسائر وصلت إلى 2.72 مليار دولار، وإنه يتعين الاتفاق على خطط لإصلاحها سريعا لوقف نزيف الخسائر.

في الأثناء، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار إن الاعتمادات التي قدمها لتونس تقدر بـ3.2 مليارات دولار منذ تأسيس البنك (افتتح رسميا في 1975) حتى 2017.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك للإسلامي للتنمية في تونس العاصمة.

وأمس الأحد أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن موافقته على تقديم تمويلات لتونس بقيمة 184 مليون دولار لدعم نظام نقل الكهرباء، إضافة إلى منحتين ماليتين بقيمة إجمالية 560 ألف دولار.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ ثورة 2011، ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الميزانية.

وتحتاج تونس إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

لن يرفض صندوق النقد الدولي -على الأرجح- تمويل تونس بالقسط الثاني من القرض المتفق عليه قبل نحو سنة، لكن موافقته المبدئية على صرف هذا القسط مرتبطة بإصلاحات اقتصادية.

وقعت تونس ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ما بين عامي 2013 و2015. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب التونسي وزير التنمية والتعاون الدولي أمين الدغري، وعن البنك الإسلامي رئيسه أحمد محمد علي.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة