مصر تتوقع استيراد سبعة ملايين طن من القمح

كشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، أن الحكومة تفترض استيراد سبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولارا للطن شاملا الشحن.

وذكر مشروع الموازنة الذي استعرضه وزير المالية في مجلس النواب، أن الحكومة افترضت "سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد، لضمان عدم وجود سوق موازية ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة".

وقالت وزارة المالية في بيانها المالي اليوم أيضا إنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء سبعة ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارا للطن، تصل إلى 220 دولارا بعد تكاليف النقل والتعبئة.

ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين في منتصف أبريل/نيسان الحالي، ويمتد حتى يوليو/تموز. وتستهلك مصر نحو 9.6 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.

وتشتري الحكومة القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه (32.3-34 دولارا) للأردب (150 كلغ) بناء على درجة النقاوة مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضي.

واستوردت مصر 5.6 ملايين طن من القمح في 2016-2017، مقابل 4.4 ملايين طن في العام السابق له فقط.

وتصنف منظمة الزراعة والغذاء العالمية (فاو) مصر كأكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وقدرت المنظمة الأممية أن ما بين 65% و80% من المصريين يعتمدون في غذائهم بصورة رئيسية على القمح المدعوم من الدولة.