تعرف على أسباب التهاب أسعار المستهلكين بأبوظبي

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير/كانون الثاني مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة بـ5%، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7%، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2% في ديسمبر كانون/الأول المنصرم.

وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط.

ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني بأنها "منطقية تماما" في ضوء الضريبة الجديدة.

لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7%عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2% في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير/كانون الثاني 7.1%عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2% بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير/كانون الثاني ليصل إلى 2.7% من 1.5% في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي.

لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6% من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9% هذا العام من 2.1% في 2017.