بريطانيا تتوسع في أدوات التمويل الإسلامي
ويعكف البنك المركزي على نموذج إيداع يساعد البنوك الإسلامية على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية للأصول الاحتياطية السائلة.
وقال المدير بإدارة أسواق الإسترليني في البنك أرشد الرحمن خلال مؤتمر للقطاع في بورصة لندن، إن الأداة ستكون متاحة أيضا للمؤسسات التي يشمل نظامها الأساسي التوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقد تشمل مثل تلك المؤسسات شركات الرهن العقاري وشركات التأمين وشركات التأجير الإسلامية، على الرغم من أن البنك لم يحدد هل ستتاح الأداة الجديدة لتلك المؤسسات.
و أضاف أرشد الرحمن -وهو أيضا خبير متخصص في التمويل الإسلامي لدى البنك- أنه بينما لا يوجد موعد محدد لتدشين التسهيل، سيعمل البنك على استكمال الأوراق القانونية والجوانب المتعلقة بالتحوط هذا العام.
وسيكون التسهيل مبنيا على أساس ما يعرف بعقد الوكالة، وسيكون مدعوما بأصول سائلة عالية الجودة.
ولطالما سعت لندن لأن تكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي بهدف جذب أنشطة أعمال من المراكز الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ووفق تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في وقت سابق، فإن أكثر من عشرين بنكا في بريطانيا تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة، في وقت يبلغ فيه حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.
وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة، وفي عام 2014 باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك المستحقة في 2019 للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي.