تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات بعد الضريبة

أظهر مسح اليوم الاثنين استمرار تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير/شباط الماضي بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في مطلع العام، في حين قررت دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات في أعقاب تطبيق هذه الضريبة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي يغطي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 55.1 الشهر الماضي من 56.8 في يناير/كانون الثاني الماضي، وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو، ودونها إلى انكماش.

وتراجع نمو الناتج إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 57.7 من 62.1 وتباطأ نمو التوظيف قليلا، لكن نمو طلبيات التوريد الجديدة زاد إلى 61.5 من 61.0.

وقالت مديرة الأبحاث الإقليمية بالبنك خديجة حق إن استطلاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أظهر معدل نمو مستقر في القطاع غير النفطي بالإمارات في فبراير/شباط رغم تباطؤه عن المعدلات التي شوهدت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي موضوع ذي صلة، قررت دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تنافسية الإمارة بعدما طبقت الإمارات ضريبة القيمة المضافة.

وجاء هذا القرار تزامنا مع فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وسط تخوف مجتمع الأعمال من فرض ضرائب حكومية أو رسوم على الأعمال التجارية بالبلاد.

وتجمع دبي معظم إيراداتها من رسوم كتلك المفروضة على تراخيص الأنشطة التجارية والتصاريح العقارية وانتظار السيارات والنقل، وتتوقع جمع 71% من الإيرادات الحكومية من تلك الرسوم في 2018.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بدبي في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تعزيز المالية العامة في الإمارات بعد تضرر الإيرادات من تدني أسعار النفط.