العراق يخفض الرسوم المدفوعة لشركات النفط الأجنبية

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو/حزيران المقبل، مما يعني عمليا تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة.

وتشمل الشروط الجديدة -التي أعلنها مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة عبد المهدي العميدي- بنودا أخرى ستقلص أرباح الشركات.

وقال العميدي خلال مؤتمر صحفي إن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة.

ويتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.

وقرر العراق -ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك– تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، مما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.

وكان العراق دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية، وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

ويأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021، الذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار، وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.

وساعدت شركات مثل "بي بي" و"إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"رويال داتش شل" في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 ملايين برميل يوميا.