الكويت ترفع مصروفات الحكومة بالموازنة المقبلة

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن مجلس الوزراء وافق على رفع سقف المصروفات في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 21.5 مليار دينار (72 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقع تويتر مساء أمس السبت أن الزيادة جاءت نتيجة ظهور ثمانية معطيات جديدة، تتضمن التزامات تشريعية حديثة، إضافة لأثر ارتفاع أسعار النفط على دعم المنتجات البترولية للمواطنين.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي 2018-2019 بعجز متوقع 6.5 مليارات دينار (21.6 مليار دولار) بإيرادات تقدر بـ15 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار)، في حين قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).

وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في يناير/كانون الثاني الماضي إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح الحجرف حينها أن الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019 من المتوقع أن تبلغ 13.3 مليار دينار في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاث سنوات قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.