صندوق النقد الدولي يقرض تونس 257 مليون دولار
والبرنامج البالغة قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.
وفشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.
ووصل التضخم السنوي إلى 7.1% الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990، لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في الميزانية. وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية.
وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر وتخفيضات أكبر في الإنفاق على الخدمات العامة.