كيف استفادت أميركا من تغريم البنوك بالأزمة المالية؟

دفعت البنوك الأميركية والأوروبية الكبرى في العالم مئات مليارات الدولارات بمثابة غرامات مالية بين عامي 2009 و2017، واستفادت السلطات الأميركية من نصيب الأسد من هذه الأموال، مقابل نسبة ضئيلة لصالح الهيئات التنظيمية والرقابية الأوروبية.

يؤكد الكاتب إدوارد ليديرير في مقال بصحيفة ليزيكو الفرنسية أنه منذ الأزمة المالية وقع سيل من الغرامات والتسويات على كاهل البنوك الأميركية والأوروبية، حيث تشير دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الشركات المالية العملاقة اضطرت لإنفاق ما لا يقل عن 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017.

ويضيف أن هذا المبلغ هو بالتأكيد أقل من الواقع لكون بيانات مجموعة بوسطن لم تشمل سوى البنوك الكبرى على الصعيد العالمي.

ويشير الكاتب إلى أن عام 2017 شهد وتيرة أبطأ؛ حيث بلغ إجمالي الغرامات المالية 22 مليار دولار، لكنه يبقى مبلغا كبيرا.

وبحسب الصحيفة، فقد كانت البنوك في أميركا الشمالية الأكثر أداء للغرامات بواقع 220 مليار دولار خلال الفترة بين 2009 و2017، مقابل 125 مليار دولار للبنوك الأوروبية تم تسديها بالأساس لفائدة السلطات الرقابية بالولايات المتحدة.

وتحدثت في هذا السياق عن تغريم بنك سيتي غروب سبعة مليارات دولار بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري، وغولدمان ساكس بخمسة مليارات دولار، وبنك باريبا الذي دفع تسعة مليارات دولار، بسبب خرق الحظر الأميركي على بعض الدول، ودوتشيه بنك بـ7.2 مليارات دولار.

ويقول الكاتب إن السلطات الأميركية استماتت للحصول على التعويضات، حيث جمعت بين 2009 و2017 نحو مئتي مليار دولار لفائدة المالية العامة في الولايات المتحدة.

وكان من بين المستفيدين من الأموال التي دفعتها البنوك ضحايا أزمة الرهن العقاري والمبيعات المخادعة للمنتجات المالية، حيث حصلوا على ما مجموعه 133 مليار دولار.

في المقابل، تم تسديد 22 مليار دولار فقط لصالح الهيئات التنظيمية الأوروبية، ويعزى ذلك إلى كون سلطات الرقابة المصرفية كانت تتحرك بشكل انفرادي، لكن منذ 2014 أصبح للبنك المركزي الأوروبي دور المشرف الوحيد، وكان أحد أهداف هذا التحول قطع الطريق أمام الرؤية القُطرية التي اعتبرت أحيانا عائقا أمام تعامل المراقبين مع البنوك.

واعتبر الكاتب أنه من الصعب القول إن موجة الغرامات المالية أصبحت من الماضي، لكن ثمة معطيات تشير إلى أن نحو مئتي لائحة تنظيمية يتم نشرها وتتعلق بشفافية الأسواق وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

ويعتقد التقرير بأنه مع تطور دور وتخصص الهيئات التنظيمية الأوروبية فإن البنوك الأوروبية ستواجه ضغوطا أكبر على صعيد إجراءات الرقابة والامتثال.