بلومبيرغ: هبوط كبير بالقطاع غير النفطي بالسعودية

أشارت وكالة بلومبيرغ إلى هبوط كبير في أداء القطاع غير النفطي بالسعودية الشهر الماضي، وذلك بعد اتجاه ملحوظ للشركات السعودية لتعزيز مشترياتها وإنتاجها استباقا لتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ سريانه في السعودية أوائل العام الجاري.

هذا الوضع أظهره مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية، إذ تراجعت قراءة مؤشر البنك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى بتاريخ المؤشر، ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة، وسجلت قراءة المؤشر في السعودية 53 مقارنة بـ57 في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبدأت السعودية مؤخرا تطبيق قرارات لزيادة إيراداتها مثل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الوافدين وخفض الدعم الحكومي على السلع والخدمات.

وكان ذلك ترافق مع تفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية فاق ما كانت تتوقعه هذه الشركات خلال أبريل/نيسان من العام الماضي حسب وكالة بلومبيرغ التي عزت هذا التفاؤل حينها إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت سبعين دولارا للبرميل، والتوسع في الإنفاق الذي أعلن في موازنة السعودية للعام الجاري.

غير أن التوسع في الإنفاق قد يضع الرياض في مواجهة ضرورة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، فحسب "بنك أوف أميركا ميريل لينش" فإنه من المتوقع أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالميا العام الجاري، ويتوقع أن تصدر ديونا بقيمة عشرين مليار دولار.

وكانت السعودية طلبت أخيرا -حسب وكالة رويترز- من بنوك في البلاد تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي بقيمة عشرة مليارات دولار ومساعدة الحكومة على جمع تمويل إضافي عبر وسائل أخرى.

المصدر : الجزيرة