اشتية: قادرون على فك العلاقة الاقتصادية بالاحتلال

د. اشتية: الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال يتطلب منتوجا وطنيا وعملة رقمية ونظام ضريبي جديد
اشتية أكد أن الفكاك الاقتصادي عن الاحتلال يتطلب منتجا وطنيا وعملة رقمية ونظاما ضريبيا جديدا

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة "الاقتصادية الكولونيالية" بالتدريج مع دولة الاحتلال.

وأضاف اشتية -وهو عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح)- أن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.

وأكد في بيان اليوم الاثنين أن دعم المنتج الوطني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار اشتية إلى أهمية الاستغناء عن استخدام الشيكل كعملة متداولة، داعيا إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى، بما فيها العملات الرقمية.

وأوضح أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني، ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وشدد اشتية على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، خاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل.

وتابع أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، وأنه يمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها.

ودعا لوقف العمل باتفاق باريس لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة خمسة مليارات سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليونا سنويا فقط".

المصدر : الجزيرة