خبراء ينتقدون السياسات الاقتصادية للسيسي

Egyptian President Abdel Fattah Al Sisi attends during the
السيسي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية بانتخابات في مارس/آذار (رويترز)

أكد اقتصاديون استقت وكالة الأناضول آراءهم أن السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وأن البلاد غرقت في عهد بالديون. في حين اعتبر آخرون أن الرئيس اتخذ خطوات اقتصادية صحية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية بالانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

ورأى الأكاديمي المصري جمال شحات أن الفترة الأولى من حكم السيسي شهدت تزايدا كبيرا في الاقتراض الخارجي بما له من تداعيات سلبية.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود.

وقال شحات إن الرئيس خلال الولاية الأولى "ابتعد عن الأولويات.. فترك خمسة آلاف مصنع مغلقة لأسباب مختلفة".

وقد ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار (15.1%) من الناتج المحلي الإجمالي بيونيو/حزيران 2014 إلى 79 مليارا (33.6%) من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 506 دولارات في يونيو/حزيران 2014 إلى 812 دولارا في يونيو/حزيران 2017.

ارتفاع الأسعار
وخلال الولاية الأولى للسيسي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.

ولدى تولى السيسي الحكم بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2% في يونيو/حزيران 2014، وصعد إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3% نهاية 2017.

كما كان سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيهات، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيها حاليا وفقا لـ البنك المركزي المصري.

‪وفق المركزي صعد سعر صرف العملة الأميركية لنحو 18 جنيها مقابل الدولار‬  وفق المركزي صعد سعر صرف العملة الأميركية لنحو 18 جنيها مقابل الدولار (الجزيرة)‪وفق المركزي صعد سعر صرف العملة الأميركية لنحو 18 جنيها مقابل الدولار‬  وفق المركزي صعد سعر صرف العملة الأميركية لنحو 18 جنيها مقابل الدولار (الجزيرة)

من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية كمال الوصال أن معدل النمو الاقتصادي ما يزال يعتمد على مصادر غير مستدامة، وأن الثمار تذهب إلى رجال الأعمال.

وأضاف الوصال أن لا تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد حدثت خلال حكم السيسي عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما انتقد اعتماد الاقتصاد خلال الولاية الأولى للسيسي على الاستدانة المحلية والخارجية لسد عجز الموازنة، لدرجة أن حصيلة الضرائب لا تكفي لخدمة الدَين العام.

واعتبر الأكاديمي المصري أن مصر غرقت في الديون حيث تقترض ديونا جديدة لسداد أقساط وفوائد الديون القديمة.

إنجاز وهمي
ورأى الوصال أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من 16.6 مليار دولار إلى 38.2 مليارا في يناير/كانون الثاني 2017 مجرد إنجاز وهمي لأنه احتياطي قائم على القروض وليس عوائد إنتاج حقيقية.

وخلال العام المالي الأول لحكم السيسي 2014/2015، ارتفع معدل نمو اقتصاد إلى 4.4% ثم تراجع إلى 4.3% عام 2015/2016، و4.2% عام 2016/2017.

وتستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6%.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.160 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) بما يعادل 85.3% في يونيو/حزيران 2014.

بالمقابل، قال الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن رئيس الجمهورية أقدم على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر لسنوات طويلة.

وأضاف بيومي أن الرئيس اتخذ خطوات اقتصادية صحية عبر خفض الدعم وتحرير سعر صرف العملة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن مؤشرات مثل معدل النمو وتراجع البطالة، وعجز الميزان التجاري وزياد تدفقات السياحة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

لكن الخبير الاقتصادي انتقد تأخر الحكومة والتردد في تطبيق كل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

وزير البترول يقول إن دعم البوتاجاز سيتم بشكل جزئي. تصوير زميل مصور صحفي. مسموح باستخدامها.

قرر إسلام -وهو شاب مصري- بيع سيارته واستخدام المواصلات بعدما تضاعفت أسعار البنزين، لكن يبدو أن تكاليف المواصلات ستكون هي الأخرى عبئا بعدما أعلنت القاهرة أنها تريد إلغاء الدعم كليا.

Published On 14/11/2017
البنك المركزي أعلن وصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار بزيادة عن العام الماضي نسبتها 41.57% صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري وهي خاصة للجزيرة نت

ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي بمصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

Published On 24/10/2017
An Egyptian carries a canister of filtered water in Toukh, El-Kalubia governorate, northeast of Cairo, Egypt June 30, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

جاء رفع الحكومة المصرية أسعار المياه ورسوم الصرف الصحي ليزيد معاناة المصريين ويثقل كاهلهم مجددا بعد زيادة رسوم الكهرباء ضمن حزمة قرارات برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي اشترطه صندوق النقد الدولي.

Published On 9/8/2017
المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة