بعد النفي.. وزير سعودي يؤكد اعتزام الرياض إعادة النظر برسوم الوافدين
تتجه السعودية لإعادة النظر في رسوم الوافدين بناء على دراسة ستعلن نتائجها قريبا، بحسب تصريحات لوزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي.
وقال الوزير في حوار مع قناة "روتانا خليجية" إن "هناك دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة ستعرض قريبا على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع عن تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان نفى فيها أي تغيير للرسوم المفروضة على الوافدين.
وتوقع وزير التجارة السعودي أن يتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال شهر تقريبا، دون أن يحدد طبيعة التعديلات التي ستلحق رسوم الوافدين هل نحو الانخفاض أم الارتفاع.
وأضاف أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب.
ونفى وزير التجارة السعودي أن تكون الرسوم السبب الوحيد في إغلاق المحلات، وقال "قد يكون القطاع الخاص قد تألم لكن الرسوم ليست السبب الوحيد في إغلاق المحلات".
وبين أن هناك عوامل عدة تقف وراء ذلك، منها الانكماش الاقتصادي وتغير نمط التجارة، حيث دخلت التجارة الإلكترونية بقوة خلال السنوات الأربع الماضية، وفق ما أورد موقع أرقام.
ونقل موقع أرقام تعليقات على تصريحات الوزير السعودي قال فيها أحدهم "المحلات قفلت والشقق فاضية وأنتم السبب من قرارتكم الخايبة والحين دورون (تبحثون) الأعذار"، وأضاف آخر "معقول اختلف القرار في أقل من أسبوع.. وزير المالية نفى".
نفي سابق
وقبل نحو أسبوع قال وزير المالية السعودي إن سياسة المقابل المالي معلنة، وإنه لا توجد نية حاليا لتغييرها، مضيفا أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.
وقبل ذلك قالت وكالة بلومبيرغ إن السلطات السعودية شكلت لجنة لدراسة الرسوم الخاصة بالوافدين تمهيدا لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم.
واعتمدت السعودية من بداية يوليو/تموز 2017 رسوما جديدة على الوافدين، وذلك ضمن خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز موارد البلاد من خارج المحروقات.
ومن المقرر زيادة هذه الرسوم العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، في حين يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل الزيادة.
وتسببت هذه الرسوم في مغادرة مئات الآلاف من الوافدين البلاد، مما أثر بشكل واضح في عدد من الأنشطة المرتبطة بوجودهم مثل المطاعم وشركات الاتصالات.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية بأن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال (15 مليار دولار) في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال العام الحالي.