التسوق الإلكتروني يهدد التجارة التقليدية بالأردن

أيمن فضيلات-عمان

لا يخفي تجار الأردن تخوفهم من خطورة التسوق الإلكتروني على مستقبل تجارتهم التقليدية النمطية، خاصة مع زيادة الإقبال على المشتريات من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت.

وفي عام 2017 سجلت مستوردات التجارة الإلكترونية للأردن نحو ثلاثمئة مليون دولار، أكثر من نصفها ذهب للألبسة والأحذية ومواد التجميل، والبقية للإلكترونيات والأجهزة الخلوية وغيرها، بحسب تجار.

وتتفاوت آراء المتبضعين بين التسوق الإلكتروني لرخص الثمن وسهولة عمليات الشراء والتوصيل دون عناء، وبين من يحرص على التسوق النمطي للحفاظ على متعة التبضع والتجول في الأسواق والحصول على سلع بجودة عالية.

مستوردات ضخمة
يعود أصل القصة في الأردن إلى قرار مجلس الوزراء مطلع عام 2015 عندما سمح بالاستيراد الإلكتروني للأفراد وبإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مما خفض أسعار السلع المختلفة مقارنة بالأسواق التقليدية بنسب تتراوح بين 40 و50%.

نقيب تجار الألبسة سلطان علان سجل عتبه على الحكومات الأردنية المتعاقبة لمنحها التسوق الإلكتروني ميزة تنافسية على حساب التاجر المحلي، وذلك بإعفاء السلع المستوردة إلكترونيا من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وبقاء أعباء ضريبية على التجار بنحو 54% بين رسوم جمركية وضريبة مبيعات.

وقال علان للجزيرة نت إن المستوردات الأردنية عبر التسوق الإلكتروني بلغت 289 مليون دولار خلال عام 2017 وبنسبة 35% من إجمالي مستوردات الألبسة والأحذية، مما ألحق المزيد من الخسائر المالية بالتجار.

وطالب بتحقيق العدالة بين التاجر المحلي وشركات التسويق الإلكترونية، وذلك بإخضاع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو إعفاء التجار من هذه الضرائب والرسوم.

خطر
الغرف التجارية في الأردن استشعرت زيادة خطر التجارة الإلكترونية على مستقبل التجارة النمطية، فقررت غرفة تجارة عمان إطلاق دراسة تفصيلية بشأن انتشار ظاهرة التسوق الإلكتروني، وحجمها وتأثيرها على السوق المحلية.

وتوقع مدير غرفة تجارة عمان مهند العطار صدور نتائج الدراسة مطلع الشهر المقبل، مما يضع كافة الحقائق أمام مجلس إدارة الغرفة للوقوف على حقيقة ومدى تأثير ظاهرة التسوق الإلكتروني على تجار المملكة.

ويتفق العطار مع علان في حديثه للجزيرة نت بأن التجارة الإلكترونية أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية في الأسواق المحلية، فهناك محلات عالمية واستثمارات أغلقت أبوابها وغادرت بسبب الخسائر التي لحقت بها.

ويقول وسام العبداللات -وهو صاحب محل تجاري في أحد المولات- إن أغلبية زبائنه من الفتيات والشباب الذين يزورون المحل فقط لقياس الملابس أو الأحذية أو استنشاق رائحة العطور التي ينوون شراءها عبر الإنترنت.

مواكبة التطور التكنولوجي
أمام هذا الواقع الجديد نصح المستشار والمدرب في مجال التجارة الإلكترونية جودت الشماس التجار بمواكبة التطور التكنولوجي في رحلة المستخدم الرقمي للمتسوقين عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

ويضيف الشماس في حديثه للجزيرة نت أن أي تاجر غير موجود على شبكة الإنترنت فإن هذا يمثل أول خسارة له في سوق المنافسة مع الآخرين.

ويلفت إلى أن هناك أسواق تجارة إلكترونية عالمية وعربية تعرض عشرات ملايين المنتجات من السلع والخدمات للزبائن.

وأرجع الشماس أسباب الإقبال على التسوق الإلكتروني لتغير سلوك المشترين، وتوفر الأجهزة الخلوية وما عليها من تطبيقات تسهل عمليات الشراء وبأسعار منخفضة وبجودة عالية، وخدمة الإيصال إلى "باب البيت" أو "باب السيارة"، وفق تعبيره.

وضرب مثلا على ذلك بأن أهم موقع للتجارة الإلكترونية وتداول المبيعات على الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم (علي بابا) حقق مبيعات خلال ما يعرف بـ"يوم العزاب" بقيمة 42 مليار دولار.

ويبدو أن التطور التكنولوجي بات يفرض نفسه على كافة القطاعات الخدمية والتجارية وبمنافسة عالية، مما يستوجب على التجار مواكبته للبقاء والمنافسة أو الانسحاب من الأسواق كما يقول مراقبون.