اتفاق بين صندوق النقد والمغرب بـ3 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي الاثنين على منح المغرب "خط وقاية وسيولة" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بالتقدم الكبير الذي حققه البلد.

وقال الصندوق إن خط الائتمان -الذي تبلغ قيمته 2.97 مليار دولار- منح لسنتين. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ.

وقال الصندوق في بيانه أمس "رغم ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات الهشاشة الميزانية والخارجية للبلاد وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاثة اتفاقات سابقة لخط الوقاية والسيولة".

وأضافت الهيئة المالية الدولية أن "الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية، وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل".

وأوضح الصندوق أن "السلطات المغربية تنوي اعتبار هذا الاتفاق الجديد اتفاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة السابقة".

واتفاق الاثنين هو الرابع من نوعه الذي يتم توقيعه بين المغرب وصندوق النقد الدولي، إذ كان الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليارات دولار، والثاني في 2014 بـ5 مليارات دولار.

أما الاتفاق الثالث فكان في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار، ومنح للمغرب لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بخصوص السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة، وبما يسمح لها بالاستفادة من أسواق المال الدولية بشروط اقتراض مناسبة.

ونقل بيان الصندوق أمس عن ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق أن "المغرب حقق تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات الأخيرة".

نمو قوي
وقال الصندوق "ظل نمو اقتصاد المغرب قويا في 2018، ومن المتوقع تسارعه على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات".

وأضاف "لا تزال الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية".

واستحدث الصندوق خط "الوقاية والسيولة" في 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك معطيات أساسية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات الاقتصادية، لكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

ووفق تقرير صدر في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية المغربية إن الدين العام المستحق على البلاد بلغ 715.3 مليار درهم (74.58 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بزيادة 4.6% على أساس سنوي.