تونس.. موازنة 2019 بدون ضرائب جديدة

التوازنات الحالية داخل البرلمان تدعم استقرار حكومة الشاهد/البرلمان/العاصمة تونس/أكتوبر/تشرين الأول 2018
موازنة 2019 التي صادق عليها البرلمان تتوقع نموا اقتصاديا بـ 3.1% (الجزيرة)

وافق البرلمان التونسي الاثنين على موازنة 2019 التي لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في حين ستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وبعض الأحيان احتجاجات عنيفة.

ويقدر حجم الموازنة العامة في تونس للعام المقبل بـ 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار) بزيادة بـ 8.5% مقارنة بموازنة 2018.

وتتوقع الموازنة -التي أقرت بموافقة 113 صوتا من أصل 217- انخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته 5%.

وتتوقع موازنة العام المقبل نمو الاقتصاد عام 2019 بنسبة 3.1%، ارتفاعا من نحو 2.6% هذا العام.

وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل بقطاعات -من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية- إلى 13.5% في إطار ميزانية العام المقبل.

ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والخمور والاتصالات التلفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى، في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.

وتم رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40% من 35%، كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس، وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1% على الموظفين والشركات.

وشهدت النقاشات حول الموازنة معارضة شديدة حول بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة، على غرار تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى (مراكز التسوق) لعام 2020 بعد أن كان من المقرر فرضها بداية يناير/كانون الثاني 2019.

كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية من خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول