لماذا طلبت الإمارات من بنوكها التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء؟

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 03: General view of Central Bank of The U.A.E. on January 3, 2017 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tom Dulat/Getty Images)
بيانات المركزي الإماراتي تشير إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة فاقت 7 مليارات دولار في خمسة أشهر فقط (رويترز)

أعلن مصرف الإمارات المركزي الاثنين أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها (قدرتهم على سداد الديون) قبل إصدار دفاتر شيكات لهم، في وقت يعتقد فيه مراقبون أن تراجع الأداء الاقتصادي بالإمارات، وخاصة في إمارة دبي، ربما تطلب مثل هذه الإجراءات الاحترازية للتخفيف من حجم الشيكات المرتجعة.

وقال البنك المركزي إنه طلب من البنوك، في تعميم، إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على عشر أوراق شيكات بحد أقصى.

وأضاف في بيان أن بمقدور البنوك إصدار دفاتر شيكات إضافية للعميل إذا لم توجد شيكات مرتجعة له بعد ستة أشهر.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وفقا لبيانات البنك المركزي، بما يمثل 4.3% من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال تلك المدة.

وأبلغ المصرف المركزي البنوك بضرورة إخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف ستُسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، "الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للعملاء".

وأضاف أنه يتعين على البنوك تشجيع العملاء على تقليص استخدام الشيكات لأدنى حد ممكن، "والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة، مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية، حيثما أمكن ذلك".

وأسست الحكومة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي بدأت عملياتها في 2014، للسماح للبنوك بالتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء قبل تقديم ديون جديدة.

تراجع اقتصادي
وفي تصريح للجزيرة نت قال المحلل المالي نضال خولي إن حالة الركود التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص ربما تسببت في زيادة الشيكات المرتجعة.

وأضاف أن التراجع الاقتصادي بالإمارات عموما وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات قد يكون دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الآثار السلبية للشيكات المرتجعة.

ولفت نضال خولي إلى أن اقتصاد دبي يعاني في الوقت الحالي بسبب تدهور القطاع العقاري، وهو قطاع -يقول المحلل المالي- يجر معه قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء والسياحة، ويدفع باتجاه تأجيل العديد من المشاريع أو إعادة جدولتها.

وعبّر خولي عن اعتقاده بأن استمرار الأزمة الخليجية وحالة عدم اليقين في المنطقة بدآ يؤثران على دول الخليج بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وقال "طالما استمرت الأزمات فأتوقع أن تكون السنة المقبلة سنة صعبة".

وقال المركزي الإماراتي -في تقرير صدر قبل أيام- إن أسعار العقارات السكنية في دبي هبطت بالربع الثالث من 2018 بمعدل 7.4% على أساس سنوي قياسا لمستواها بالربع نفسه من 2017. وكان معدل الانخفاض بلغ  5.8% بالربع الثاني من هذا العام.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

Investors are seen at the Dubai International Financial Market in Dubai, UAE February 7, 2018. REUTERS/Satish Kumar

هوى مؤشر بورصة دبي الأحد لأدنى مستوى له في خمس سنوات بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار، كما انخفضت بورصات أبو ظبي والسعودية ومصر والبحرين، وسط زيادة طفيفة لبورصة قطر.

Published On 9/12/2018
ما هي الآثار الاقتصادية لأزمة حصار قطر؟

خلف حصار قطر تأثيرات اقتصادية كبيرة على المستثمرين الخليجيين، كما تأثرت دبي بشكل خاص بالأزمة الخليجية، إذ هوت أسعار العقارات بشكل كبير وانخفضت مؤشرات البورصة، بجانب خسارات تكبدتها الشركات السعودية.

Published On 9/12/2018
Burj Khalifa, the world's tallest tower, is seen in a general view of Dubai, UAE December 9, 2015. Picture taken December 9, 2015. REUTERS/Karim Sahib/Pool

سجلت دبي أكبر خسارة بالوظائف هذا العام لا سيما ذات الأجور العالية منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10سنوات، مع اشتداد المنافسة من جانب قطر والسعودية. وقد تضررت قطاعات رئيسية كالعقارات.

Published On 15/11/2018
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة