"الوقود القطري" يبدد ضجيج المولدات الكهربائية بغزة

للأسبوع الثالث على التوالي، يتبدد ضجيج المولدات الكهربائية التي كانت تصطف أمام المحال التجارية والأبراج السكنية في غزة إثر دخول الوقود القطري للتخفيف من أزمة الكهرباء.

ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أجواء الفرحة بتحسن عدد ساعات التيار الكهربائي، لكنهم متخوفون من العودة إلى المربع الأول لأزمة الكهرباء.

وبدأت أولى دفعات الوقود القطري بالدخول إلى القطاع لصالح محطة الكهرباء في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصبحت الفلسطينية ريم عفانة (37 عاما) تنجز غالبية أعمالها المنزلية التي تحتاج إلى توفر التيار الكهربائي دون شعورها بالضغط النفسي، حيث كانت تنجز سابقا جميع تلك الأعمال على وجه السرعة بمدة زمنية لا تتجاوز أربع ساعات.

كما خفف تحسّن ساعات وصول التيار الكهربائي من الأعباء المالية التي كانت تقع على عاتق عائلتها، فقد تقلّص عدد ساعات اشتراكها بالمولد الكهربائي البديل عن التيار الواصل من المحطة، مما يعني انخفاض تكلفة الاشتراك.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة منذ منتصف عام 2006.

وضرب هذا العجز العديد من مفاصل القطاعات الحيوية في غزة، فأثّر بشكل كبير على القطاعات الصناعية والإنتاجية، والمستشفيات والبلديات التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، فضلا عن تأثيرها المباشر والسلبي على سكان القطاع.

وخلال السنوات الماضية شهد قطاع غزة إمدادات من الوقود بتمويل من دول مختلفة لدعم محطة توليد الكهرباء كمساعدات طارئة، لكنّها لم تدم لمدة طويلة، ولم ترتهن باتفاقات أو ضمانات دولية.

حل مؤقت
ويرى مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع أن إمدادات محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بالوقود القطري تأتي في سياق الحلول المؤقتة لأزمة الكهرباء.

وقال الطباع لوكالة الأناضول، إن دولة قطر لن تقدّم الوقود طوال العمر، ومحطة الكهرباء تستهلك مبالغ باهظة، ولتشغيلها تحتاج إلى ثلاثة مولدات، مما يجعل التكلفة قد تصل إلى ثمانمئة ألف دولار يوميا.

وطالب الطباع بضرورة إيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء كي لا تعود الأزمة إلى سابق عهدها.

وبدأت أزمة الكهرباء حينما قصف الجيش الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء في يوليو/حزيران 2006، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في إمداد القطاع بالكهرباء، فبلغ عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي -في معظم الأحيان- حوالي 18 ساعة يوميا، وأحيانا أكثر.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، انخفض عدد المصانع التي تعمل في قطاع غزة بنسبة تزيد عن 95% بفعل اشتداد الحصار الإسرائيلي وأزمة الكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادية.