البنوك الإسلامية

مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وتنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة بمنع التعامل بالفائدة وكل أشكالها أخذًا أو عطاءً، كما أنها تتعامل على أساس الملكية المزدوجة الخاصة والعامة.

ويتلخص مجال عملها في الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر وذلك بواسطة صيغ التمويل الإسلامي مثل عقود المضاربات والمشاركات والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة.
وتقدم البنوك الإسلامية جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا يوجد أي فرق بهذا الخصوص.

ويسجل للعمل المصرفي الإسلامي أنه أدخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات.

كما أنه قد لبى احتياجات طبقة من الجمهور المسلم الذي يفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وذلك حتى يتم وضعها في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطوير المجتمعات.

البداية
وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 في مصر عندما أنشئ ما سمي ببنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار, واستمرت التجربة ثلاث سنوات.

وبعد ذلك تم في مصر كذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ونص قانون إنشائه لأول مرة على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, واتسمت معاملاته بالنشاط الاجتماعي وليس المصرفي.

وعلى مستوى رسمي ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972, الذي أوصى بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.

أول بنك
وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي.

ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى أربعمائة مصرف منتشرة في عشرات الدول, وناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في العالم في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012.