العراق يدرس استيراد القمح الروسي
قال العراق -أحد أكبر مستوردي الحبوب بالشرق الأوسط، في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه يريد السماح بالقمح الروسي المنشأ في مناقصات الشراء الحكومية.
وسيوفد وزير التجارة محمد هاشم العاني ممثلين إلى روسيا لدراسة مدى جودة وملاءمة قمحها للاستخدام في برنامج الغذاء المدعم الضخم في البلاد.
وقال العاني في بيان إن الوزارة سترسل وفدا إلى روسيا لدراسة آليات إنتاج القمح بهدف رسم صورة عن جودته وأنواعه ومدى ملاءمته للاستخدام في نظام بطاقات التموين.
وأدلى الوزير بتلك التصريحات بعد اجتماع مع السفير الروسي. وأكدت متحدثة باسم هيئة الرقابة الزراعية الروسية اليوم أن من المتوقع أن يزور الوفد روسيا قبل نهاية العام.
يحتاج العراق -الذي يعتمد في العادة على الواردات الأميركية- إلى إمدادات قمح سنوية بين 4.5 ملايين وخمسة ملايين طن، ولديه فجوة استيراد بنحو مليوني طن سنويا.
وتنفق البلاد مليارات الدولارات سنويا على برنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين لتوفير الخبز وسلع أساسية أخرى بأسعار مدعمة.
وتستورد الشركة العامة لتجارة الحبوب القمح في الأساس من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وهي واحدة من بين عدد محدود من الأسواق بالشرق الأوسط -بجانب السعودية– التي لا تستورد من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم.
ودخل بائعو البحر الأسود في منافسة حادة مع الولايات المتحدة على أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، وفازوا بحصة في السوق.
وأبلغ رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب رويترز في مارس/آذار أن جودة القمح الروسي لا تناسب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الغلوتين.
لكن العاني -الذي عُين وزيرا للتجارة في أكتوبر/تشرين الأول ويشرف على الشركة العامة لتجارة الحبوب- قال إن العراق يريد أن تشارك روسيا في المناقصات الحكومية.
وتعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب بصفة دورية عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال، والذي بدأ العمل به عام 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.