قطر تطلق مراكز تأشيرات للعمالة في الخارج

الرائد المهندي خلال تناوله الخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج (غرفة قطر)
الرائد المهندي خلال تناوله الخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج (غرفة قطر)

تنطلق المرحلة الأولى لتشغيل "مراكز تأشيرات قطر بالخارج" في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ثماني دول تسهيلا لإجراءات الاستقدام والحد من الخسائر التي قد تواجه أصحاب الأعمال.

وكانت غرفة قطر قد نظمت الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوات تعريفية بمشروع "مراكز التأشيرات" للقطاع الخاص التي تتضمن التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد.

وقال مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام الرائد عبد الله خليفة المهندي في ندوة أقيمت الثلاثاء الماضي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، هي نيبال وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا.

ويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ وحماية حقوق الوافدين وتوثيق عقود العمل وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، كما يضمن تطبيق أفضل الممارسات للأطراف المعنية بما يمكن العامل من مباشرة العمل فور وصوله إلى الدولة.

وبناء على الآليات الجديدة سيتم تسجيل الوافد من قبل المستقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية ليتوجه بعدها الوافد إلى مراكز التأشيرات وإتمام الإجراءات.

كما ستقوم مراكز التأشيرات بتوثيق عقود العمل من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، وستصدر الموافقة النهائية والتأشيرة بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة.

وأشار المهندي إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن تحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قال مسؤولون قطريون بمؤتمر اليوم إن التشريعات والممارسات والرقابة على حماية حقوق العمالة تطورت في السنوات الأخيرة، في وقت تحدثت الأمم المتحدة عن إرادة سياسية لدى الدوحة لحماية حقوق العمال.

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة في البلاد، وأعلن توقيع الحكومة على 36 اتفاقية مع الدول المرسلة للعمالة، وذلك بهدف حماية حقوقهم.

أكد المشاركون في مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة أن دولة قطر تطبق أرفع المعايير الدولية في مجال رعاية العمالة الوافدة وفقا لإستراتيجيتها الوطنية 2030 التي تضع أوضاع العمال بصدارة اهتماماتها.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة