مصر تدرس اللجوء إلى أسواق الدين الآسيوية

قال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز اليوم السبت إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها.

وجاء تصريح الوزير في نفس اليوم الذي وقعت فيه مصر اتفاقا بقيمة 300 مليون دولار مع البنك الدولي، لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف.

وذكر معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا، أنه التقى المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.

وجمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل/نيسان الماضي، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

وتأتي الخطة وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين، وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية.

في الوقت نفسه، انخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وقال معيط إن الحكومة التي اقترضت بكثافة من الخارج بينما وضعت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2016، تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية مع تسارع الاقتصاد الأميركي.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف مصر متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7%، انخفاضا من 18.5% في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو/حزيران 2018.