موديز: توطين الوظائف بالخليج يزيد التكاليف ويعيق تنويع الموارد
رجحت موديز للتصنيفات الائتمانية أن تؤدي سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة تكاليف العمالة وإعاقة تنويع الموارد، وسط تحذير من زيادة التوترات الاجتماعية في حال فشلت هذه السياسات في زيادة التوظيف.
وقالت الوكالة -في تقرير صادر هذا الأسبوع- إن النمو السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف، في وقت ينضم فيه وافدون جدد إلى السوق ويتقاعد فيه عدد محدود من العاملين، ولاسيما إذا دخلت المزيد من النساء سوق العمل.
وذكرت أنه بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين -بالعشرين عاما القادمة لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية- هو الأعلى بالسعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل الكويت.
وأضافت موديز أن الزيادة الكبيرة بفاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب ارتفاع عدد المواطنين ستقلص المرونة المالية، وفي بعض الحالات ستضعف القوة المالية.
وأشارت إلى أن التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف، بوقت تجد فيه السلطات صعوبة في خلق المزيد من الفرص الكافية بالقطاع الخاص لوقف ارتفاع معدل البطالة في الأجل القريب على الأقل.
واعتمدت دول الخليج سياسة التوطين بهدف حل مشكلة البطالة بين المواطنين، في ظل الزيادة السكانية السريعة، بحسب وكالة موديز.