لجنة بالبرلمان الكويتي توافق على رفع سقف الدين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومدّ فترة الاقتراض إلى ثلاثين سنة.
والحد المسموح به للدين في الكويت حاليا هو عشرة مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى عشر سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الموافقة تتضمن -وفق مشروع القانون- عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب صلاح خورشيد -في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الأحد- إن الموافقة جاءت بمصادقة أغلب الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.
وتابع خورشيد أن اللجنة سترفع مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه.
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس/آذار 2017 لأجل خمس وعشر سنوات، في إطار خططها لسد عجز الموازنة.
يأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.