تقسيط السلع بمصر لمواجهة الغلاء والركود

لحقت غرفة الملابس في مصر بغرفة الأحذية مؤخرا في مبادرات التقسيط، كما قدمت موعد موسم التخفيضات الشتوي لهذا العام بنحو أسبوعين بغية مواجهة الركود. والغرفة التجارية هي تجمع للشركات من نشاط واحد، وهي تحت مظلة اتحاد مستقل للغرف.

 

وتحاول غرف أخرى صياغة مبادرات للبيع بالتقسيط لمستلزمات شخصية وسلع استهلاكية تعاني من ركود حاد، بلغ حد الاتجاه لتقسيط مستلزمات لم يعرف المصريون تقسيطها من قبل.

 

ويقول متابعون عن مبادرات للغرف التجارية تستهدف مختلف الفئات والطبقات هذه المرة، وليس فقط الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يعني تأثر المزيد من المصريين من مختلف المستويات بالأزمة الاقتصادية.

 

وبلغ الأمر حد قول المتحدث باسم شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدي أبو العينين لإحدى القنوات التلفزيونية إنه "قد يطبق التقسيط على المأكولات وبعض السلع الأخرى الأساسية، وتضمّن عبر بطاقات ائتمان محددة بالقيمة المتاح سحبها بشرط وجود جهة عمل معلومة للمشتري".

 

طريق التعاقد
وتتعاقد المتاجر للبيع بالتقسيط مع الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص المعلومة، التي تضم موظفين معروفين لدى المحالّ والسلاسل التجارية لبيع الملابس والأحذية بالتقسيط لموظفيها بفترة سداد معينة قد تصل إلى ما بين أربعة أشهر وستة على الأكثر بسعر مخفض، نظير كفالة جهة العمل بالسداد بعد انتهاء الفترة المحددة.

 

ولا يرى مصريون في مبادرات التقسيط حلا لأزمتهم، فطارق الشرقاوي وهو مصمم ديكور قال إنها "رحّلت الأزمة على مدار شهور مدة التقسيط، ويبقى عليه عبء الالتزام باقتطاع مبالغ ضخمة من ميزانيته، لصالح أساسيات باتت أسعارها فوق طاقته".

في الاتجاه نفسه، تقول منى سليمان إنها لم تتخيل أن يصل الأمر لاضطرارها لتقسيط سعر حذاء، وتضيف "كان الأولى قيام الغرف التجارية بالضغط على أعضائها من الشركات لتخفيض تلك الأسعار، ولكن يبدو أنهم لا يريدون التنازل عن جزء من مكاسبهم".

ركود شامل
وتعد الملابس أحدث المنتجات التحاقا بمبادرات التقسيط، وتقول بيانات غرفة الملابس الجاهزة إن "مبيعات النصف الأول من العام الماضي لم تتجاوز نسبة 7% عقب ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 90% في العام الماضي".

وأصاب الركود الكبير في مصر معظم السلع والمستلزمات بنسب متقاربة، الأمر الذي يرجعه الصحفي الاقتصادي محمد علي إلى التضخم الكبير الذي أصاب جميع الأسواق والسلع والمنتجات في البلاد.

ويلاحظ علي أن مصر دخلت نطاق "الركود التضخمي، بما يعنيه من ارتفاع الأسعار مع جمود حركة البيع"، مؤكدا أن ذلك هو ما دفع العديد من أصحاب الأعمال والمنتجات والسلع لعرض منتجاتهم بنظام التقسيط.

ويتوقع الصحفي أن "تعالج مبادرات التقسيط الأزمة جزئيا"، إذ يمكن أن يقبل المشتري على المستلزمات الضرورية جدا، دون تلك التي يمكن الاستغناء عنها حاليا.

وأشار محمد علي إلى اتساع طرق وأنظمة تقديم التقسيط، الذي لم يعد مقتصرا على المستلزمات والسلع التقليدية كالأجهزة المنزلية والكهربائية، والسيارات والعقارات، بل اتسع نطاقه ليشمل مستلزمات التجميل ومستشفيات وعيادات تعرض تقسيط أتعاب العمليات الجراحية.

اتساع النطاق
وتكشف جولة سريعة في مراكز تجارية عن اتساع نطاق استهداف المبادرات لتشمل طبقات متوسطة فما فوقها، حيث تضع السلاسل التجارية الشهيرة ملصقات انضمامها لمبادرة التقسيط على واجهاتها، وهو ما يفسره محمد علي بأن أسعار ما تقدمه هذه المتاجر مرتفعة في الأساس وبالتالي تكون مبيعاتها عرضة لتراجع كبير.

ويقول يحيى حسن، وهو مدير متجر ملابس بمركز مول العرب التجاري إن عددا محدودا جدا من المصريين اشتروا ملابس شتوية بنظام التقسيط في الفترة القليلة الماضية، ويضيف "لولا عروض التخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى 50% من الأسعار الأصلية لأغلق المتجر أبوابه".

وأوضح يحيى أن إدارة متجره نجحت في عبور أزمة الركود الحالية بالدخول في شراكة تبادل المنافع مع إحدى شركات الهاتف المحمول، التي أرسلت للعملاء رسائل ترويج برمز مخصص (باركود) يتيح لحامله الشراء بنسبة تخفيض مغرية من المتجر.