وزير: الفجوة التمويلية بمصر 14 مليار دولار
قدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي مساء أمس الثلاثاء حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 12 و14 مليار دولار برسم العام المالي المقبل 2018-2019.
وقال الوزير في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية إن الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة ستكون تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية، وأضاف أن السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين، وفق تعبيره.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز المقبل حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقا لقانون الموازنة العامة.
وكشف الجارحي أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري 2017-2018.
وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى ما بين 30 و31%.
ويقصد بالفجوة التمويلية الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف مقابل دخله من النقد الأجنبي.
وفي 18 سبتمبر/أيلول 2017 قدر الوزير المصري حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين عشرة إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي مقابل 55.8 مليارا في الفترة ذاتها من العام 2016.
وفي وقت سابق أمس قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
ووفقا لتقديرات الوكالة ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقابل 23% نهاية العام 2016.