المغرب: تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم

أعلنت الحكومة المغربية أنها ستبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم (تعويم تدريجي) اعتبارا من الاثنين المقبل، مع خضوعه لمراقبة البنك المركزي.

وقالت في بيان الجمعة إن المغرب سيبدأ نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم اعتبارا من يوم الاثنين سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين (+2.5%) و(-2.5%) عوضا عن النسبة الحالية وهي بين (+0.3 %) و(-0.3%).

وأفاد البيان أن ذلك "يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان "في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف".

ويحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة، وتفضل الحكومة المغربية أن تسمي هذا الإصلاح مرونة في سعر الصرف.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي "لا يمكن أن نستمر في الوضع الحالي، وإلا فسنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية".

وأصاف "سنكون في خطر لأن نظام الصرف الثابت لم يعد له إمكان للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام مرن للصرف".

ويعمل المغرب مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، وتلك الخطوة كانت متوقعة العام الماضي، لكنها تأجلت لحين إجراء المزيد من الدراسات.

والدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40% من 20%.

ويبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 24 مليار دولار، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقابل 26 مليار دولار في 2016.