توقع بانخفاض النمو بالمغرب العام الحالي إلى 2.8%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يتراجع النمو في 2018 إلى 2.8% من 4% في 2017 بفعل تراجع متوقع في إنتاج القطاع الزراعي المعتمد على الأمطار، في وقت وافقت فيه الحكومة على مشاريع استثماري بنحو أربعة مليارات دولار.

وأبلغ المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ندوة صحافية في الدار البيضاء مساء أمس أن العام 2017 شهد "ظروفا جيدة بنسبة نمو 4% مع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 13.6% بسبب ملاءمة الظروف المناخية بعد سنة 2016 التي كانت سلبية بسبب ضعف التساقطات".

وذكر مسؤولون للصحفيين أن نقص الأمطار سيتسبب في هبوط الإنتاج الزراعي 1.3% هذا العام بعد قفزة بلغت 13.6% العام الماضي الذي شهد أحوالا جوية أفضل.

وقال الحليمي إن عجز الميزانية تراجع إلى 3.5%، في حين "من المتوقع أن تتفاقم المديونية العامة من 81.6% في 2017 إلى 82.3% في 2018".

وأضاف "لحد الآن ليس هناك خطر، ولكن يجب أن نكون حذرين.. المديونية العامة عندنا مشاكل تتمثل في عدم توفرنا على مجال كبير لنحد من حاجيات تمويلها".

وتابع "يجب أن نرفع نسبة الاستثمار بحيث نصل إلى 40% وليس 32%".

وقالت الحكومة المغربية في بيان أمس إنها صادقت على 48 مشروع اتفاقية باستثمارات قيمتها 32.32 مليار درهم (حوالي أربعة مليارات دولار) من شأنها خلق 6190 منصب شغل مباشر و13529 منصب شغل غير مباشر.

وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الصناعة بـ59%، وتحلية مياه البحر بـ11%، والنقل والبنية التحتية بـ10%.

وأضاف البيان أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 1.5% في 2018 من 0.2% العام الماضي، وأن العجز في الموازنة سيهبط إلى 3.5% في 2018 من 4% العام الماضي.

ووفق تصريحات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، فإن 90% من إجمالي الاستثمارات التي لم يحدد موعد لتنفيذها، محلية التمويل مقابل 10% استثمارات أجنبية.