حملة لتشجيع الاستثمار وفق الشريعة ببريطانيا

تقوم وزارة التجارة الدولية البريطانية بحملة واسعة في العالم تشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة التي تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية بمجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، كما تعتبر لندن أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي.

ووفق تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، فإن أكثر من عشرين بنكا في بريطانيا تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة، في وقت يبلغ فيه حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك، إذ تم جمع 48 مليار دولار من إصدار 65 برنامج صكوك.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهذا يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة (سنغافورة وسريلانكا وجنوب أفريقيا).

كما ذكر التقرير أن عدد المؤسسات والمراكز الموجودة في المملكة المتحدة والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، يوازي نحو ضعف عددها في الولايات المتحدة، وتتقدم بفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى.

أصول قوية
وبحسب التقرير، بلغت أصول المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي أكثر من خمسة مليارات دولار عام 2016.

وقال التقرير "يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غرب بريطانيا وميدلاندز من خلال استثمار بقيمة سبعمئة مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ويوجد حاليا ما يربو على مئة ألف من عملاء التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة لديهم حسابات وفق الشريعة الإسلامية، سواء حسابات جارية أو حسابات القروض السكنية أو حسابات التوفير أو الاستثمار أو غيرها من المنتجات، وفق التقرير.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة، وفي عام 2014 باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك، المستحقة في 2019، للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي.