الحريري يوافق على قانون ضريبي لتمويل زيادة الأجور

الحريري: صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب (رويترز-أرشيف)
الحريري: صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب (رويترز-أرشيف)

وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، مما يشير إلى إنهاء أزمة دفعت الكثير من العاملين في القطاع العام إلى الإضراب.

وقال الحريري اليوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء "توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت".

وأضاف للصحفيين "كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب، (فقد) تمكنا من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله".

وتابع "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست مشكلة بالسياسة أو مشكلة بالتوافق السياسي".

وكان المجلس الدستوري، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضي قانونا ضريبيا يهدف إلى زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتي تدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال الحريري "صححنا كل ما طلبه المجلس الدستوري بشأن الضرائب كي لا يتمكن أي أحد من الطعن بها".

وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بخصوص رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.

ووافقت الحكومة في مارس/آذار الماضي على أول ميزانية للدولة في 12 عاما لكن البرلمان لم يقرها بعد.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليارات دولار العام الماضي.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية اللبنانية في أغسطس/آب الماضي، وعزت ذلك إلى عبء الدين، غير أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفيهما الحاليين.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن المجلس الدستوري أصدر قرارا بالإجماع بإبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في شهر يوليو/تموز الماضي لتمويل النظام الجديد للأجور والمعروف بسلسلة الرتب والرواتب.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة