رئيس لبنان يوقع قانونين لزيادة الأجور والضرائب

A general view shows thousands of public sector employees and teachers staging a protest dubbed as “day of rage,” in downtown Beirut, Lebanon, on Wednesday, May 14, 2014, as Parliament discusses a controversial wage scale. Civil servants and public and private school teachers were also on strike Wednesday to pressure lawmakers to adopt a recommendations for wage hikes. (AP Photo/Zeina Karam)
مظاهرة لموظفين بالقطاع العام في بيروت عام 2014 للمطالبة بزيادة الأجور (أسوشيتد برس)

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين قانوني زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقالت الوكالة إن عون "وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية".

وكان الرئيس اللبناني قد أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي على خلفية مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال بشأن تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني.

وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات، وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 800 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%، وضريبة الشركات من 15 إلى 17%.

واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية التي تهدف إلى تمويل زيادات الأجور. وفي الأسابيع الأخيرة تظاهر بعض العاملين في القطاع العام أيضا وطالبوا الرئيس عون بتوقيع القانونين.

المصدر : رويترز