قطر تشكو دول الحصار إلى منظمة التجارة العالمية

وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف -ووفقا للمادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة- بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك عن طريق مخاطبتها برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر وفقا للاتفاقيات المختلفة في المنظمة.

 

وبتقدم قطر رسميا بطلب إجراء مشاورات مع الدول الثلاث -وهي الخطوة الأولى في أي نزاع تجاري- فإنها تعطي تلك الدول مهلة ستين يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.

وأضاف الوزير القطري أن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر بشكل واضح لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة، مستوى الشفافية التي تتمتع بها دولة قطر عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار، لإطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول، وتطلب دولة قطر من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ عقد هذه المشاورات.

وشدد الشيخ أحمد بن جاسم على أن قطر كانت وما زالت تحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وعن شركائها في تلك المجالات.

لقاءات وتعاقد
وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري قد التقى في وقت سابق في جنيف مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شوب، إضافة إلى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرنسيس غوري، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.

وكانت دول الحصار قالت في وقت سابق لمنظمة التجارة العالمية إن الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر أملاها "الأمن القومي" لتلك الدول، وهو مبرر يجيز بشكل استثنائي وفق قواعد المنظمة تطبيق إجراءات للمقاطعة التجارية لدولة ما.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أعلنت في 18 يوليو/تموز الجاري، أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في قطر ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.