الأزمة الخليجية لن تؤثر في التصنيف السيادي لقطر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار قطع دول خليجية علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر لن يؤثر في التصنيف السيادي للدولة، لأن وضع أصولها الأجنبية السيادية بإمكانها أن يقي من اضطرابات الاقتصاد الكلي.

من جهتها، خفضت وكالة ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني لقطر، غير أن ذلك لم يؤثر في أداء البورصة القطرية الخميس الذي كان الأفضل خليجيا.

وما زال اقتصاد قطر رغم تخفيض تصنيفه أفضل ترتيبا من غيره في المنطقة، فوفق معطيات وكالة موديز، انتقل مع بداية أزمة المقاطعة من (أي 3) أي الأفضل بين نظرائه إلى (أي 2) ليكون عند ترتيب الإمارات التي حازت على (أي 2) هي الأخرى، وأفضل من ترتيب السعودية التي صنف اقتصادها عند (أي 1).

وبالنسبة للعملة القطرية الريال التي هول البعض في انخفاضها، كان تراجعها هامشيا لا يذكر فقد وصل إلى مستوى 3.65 مقابل الدولار، متراجعا عن مستوى 3.64 مقابل الدولار وهو السعر المحدد من المصرف المركزي القطري.

وهذا في ظل وجود ملاءة مالية عالية واحتياطات نقدية كبيرة لدى المصرف المركزي والصندوق السيادي الذي يحوز أصولا متنوعة جغرافيا واستثماريا تقدر بـ335 مليار دولار.

وبالنسبة للميزان التجاري القطري فيبدو هو الآخر في منأى عن أي تأثر إلا ما كان آنيا، وفي منتجات بعينها، بل تعززت الثقة أكثر بعد المقاطعة، عندما سارع كبار منتجي الغذاء الإقليميين تركيا وإيران بعرض تلبية ما يحتاجه السوق القطري في جميع المنتجات كمّا ونوعا.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أكثر اقتصادات المنطقة تسارعا في النمو ومن أقلها تعرضا للديون وأقلها اعتمادا على التمويلات الخارجية.

المصدر : الجزيرة + وكالات