اقتصاد بريطانيا مرشح للتباطؤ بعد الانتخابات

حافظ الاقتصاد البريطاني على متانته منذ اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اختارت الوقت المناسب لتنظيم انتخابات تشريعية قبل أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين، حسب التوقعات.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا يوم الخميس المقبل.

وخلافا للتوقعات التي ذهبت قبل عام إلى أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من ضعف حاد بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% عام 2016.

وفضلا عن ذلك، ارتفع الاستهلاك وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى منذ العام 1975، وسجلت بورصة لندن مستويات تاريخية. وهكذا شكلت متانة ثالث اقتصاد أوروبي حجة قوية لدى المحافظين الراغبين في تقوية مواقعهم في السلطة.

لكن منذ بضعة أشهر، بدأت تظهر مؤشرات على أن ماكينة الاقتصاد تعاني من خلل، مع تسجيل تراجع في القدرة الشرائية للأسر.

ويقول مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية سكوت كورف إن "توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو، ولا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة".

وأوضح أن "الأجور تشهد نموا ضعيفا، وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدما.. كل هذا يعني مجددا تراجع القدرة الشرائية للأسر".

التضخم والاستهلاك
وقد خسر الجنيه الإسترليني 14% من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء، ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع عند بدء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة بما فيها المواد الغذائية.

وخلال الأشهر الماضية ارتفع معدل التضخم -الذي كان قريبا من الصفر عام 2015- ليصل إلى 2.7% في أبريل/نيسان الماضي، ويتوقع أن يبلغ عتبة 3% بنهاية 2017 وربما يتجاوزها، ويسري ذلك على المنتجات الأساسية وكذلك الملابس والأغذية.

وبما أن زيادة الأجور التي تفوق 2% بقليل في الوقت الراهن لا توازي معدل التضخم، فمن المتوقع تراجع القدرة الشرائية للأسر، وهذا بدوره يؤثر على الاستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

ولكن المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" روث غريغوري يتبنى لهجة مطمئنة بقوله إنه "في ظل شروط الإقراض المناسبة، وسوق العمل الذي لا يزال محتفظا بزخمه، وثقة المستهلكين القوية، فإن زيادة نفقات الأسر ستتباطأ تدريجيا هذه السنة ولن تنهار بشكل مفاجئ".

لكن سوق العقارات ترسل مع ذلك إشارات تباطؤ بعد أن شهدت انتعاشا خلال السنوات الماضية، وهو ما يمكن أن يؤثر على ميل المالكين إلى الإنفاق.

كما يتوقع أن تحجم الشركات -وهي مساهم مهم في النمو- عن الاستثمار بانتظار نتيجة المفاوضات المفتوحة على كل التوقعات بين لندن وبروكسل. ورغم المخاوف، لم تقلص الشركات في المملكة المتحدة نشاطاتها منذ الاستفتاء، ولكنها في حالة ترقب.

وبالنهاية يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7% هذه السنة و1.4% السنة المقبلة، وفق توقعات اقتصاديين مستقلين جمعتها وزارة المالية البريطانية.