ما الصعوبات التي تواجه طرح أرامكو للاكتتاب؟

Logo of Saudi Aramco is seen at the 20th Middle East Oil & Gas Show and Conference (MOES 2017) in Manama, Bahrain, March 7, 2017. REUTERS/Hamad I Mohammed
وفقا لخبير فإن قيمة أرامكو قد تكون 1.5 تريليون دولار أو أقل (رويترز)

استعرضت مجلة الإيكونومست الصعوبات التي قد تواجه عملية طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، التي يُزمع إجراؤها في النصف الثاني من 2018.

وقالت إن من المرجح أن تكون عملية عرض 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام المبدئي أكبر عملية من نوعها في التاريخ، ومع ذلك فإنها لا تعدو أن تكون مثل أن يتم بيع صخرة من جبل طارق.

وأضافت أن ولي العهد الجديد محمد بن سلمان صرح بأنه يعتقد أن قيمة شركة أرامكو يجب أن تكون تريليوني دولار، وهذا يعني أن طرح 5% منها للاكتتاب سيعادل 100 مليار دولار، وهو رقم أكبر بأربعة أضعاف من أكبر عملية طرح مبدئي للاكتتاب مسجلة حتى الآن، وكانت لشركة علي بابا الصينية عام 2014.

وذكرت المجلة أن أرامكو تعد أكبر شركة نفط في العالم، وقد شكلت 60% من ميزانية السعودية العام الماضي، وهي تمثل نموذجا للكفاءة في اقتصاد يتميز بالبيروقراطية، وتحظى عملية طرح جزء منها للاكتتاب بدعم محمد بن سلمان.

كما أن الشركة لديها ميزات أخرى مقارنة مع شركات النفط العالمية المنافسة، مثل عدد أقل من الموظفين، ومقدار أكبر من التدفق المالي لكل برميل نفط.

كما أن السعودية -وكوسيلة لتشجيع المشترين المحتملين- قد خفضت الضرائب على الشركة من 85% إلى 50%.

بالمقابل فإن هناك صعوبات قد تواجه العملية، منها: أين يتم طرح الأسهم للاكتتاب؟ فمع أن محمد بن سلمان يرغب بطرحها في بورصة نيويورك، فإن هناك مخاوف من أن ذلك قد يفتح المجال للتقدم بدعاوى قضائية من قبل ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بناء على اتهام السعودية بدعم الإرهاب، ولذلك هناك من ينصح بإدراجها في بورصة لندن.

أمر آخر يثير القلق وهو أن يكون محمد بن سلمان يرى في أرامكو أداة لرسم سياسة النفط العالمية نيابة عن أوبك، وتضيف الصحيفة أن أسعار النفط انخفضت يوم 21 يونيو/حزيران الجاري إلى أقل مستوى منذ أغسطس/آب الماضي رغم الاتفاق بين منتجي أوبك والمنتجين خارجها على خفض الإنتاج حتى مارس/آذار القادم، وهذا يعني أن أرامكو تخسر المال وحصصا من السوق.

كما تشير إلى أنه وفقا لخبير فإن قيمة أرامكو قد تكون 1.5 تريليون دولار أو أقل لا تريليونين، كما أن خفض الضرائب على أرامكو من السعودية قد لا يكون دائما، وقد تعاود زيادتها.

وتختم الصحيفة بالتساؤل: ماذا سيحدث للأموال التي سيتم جمعها من الاكتتاب؟ هل ستسد الفجوة في ميزانية السعودية البالغة 8% من الناتج المحلي الإجمالي؟ أم ستمول الصناعات المحلية مثل التعدين والدفاع والسياحة؟

المصدر : إيكونوميست