المغرب: تعويم الدرهم رسميا الشهر المقبل

مشروع تعويم العملة المغربية يرتكز على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة (الجزيرة-أرشيف)
مشروع تعويم العملة المغربية يرتكز على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة (الجزيرة-أرشيف)

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي خلال يوليو/تموز المقبل.

وأضاف أثناء مؤتمر صحفي حول "الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده" في الرباط أمس الثلاثاء، "سأعلن بمعية وزير المالية المغربي محمد بوسعيد قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداء من الشهر المقبل".

واعتبر الجواهري أن المغرب يتوفر على كل الضمانات "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي"، وأضاف أن "التعويم قرار اختياري في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".

لكن محافظ البنك المركزي المغربي لفت في الوقت ذاته إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض المخاطر.

وقال إن "المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصا أنه حصل على قرض العام الماضي من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار".

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتوقع البنك المركزي المغربي أن يظل التضخم عند 0.9% في 2017، وأن يتسارع إلى 1.6% في 2018. كما توقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في 2017 ارتفاعا من 1.1% العام الماضي، عازيا ذلك إلى تعافي إنتاج الحبوب.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 3.47 مليارات دولار لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبرًا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

قال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب ينوي بدء تحرير سعر الصرف في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج لتحرير الاقتصاد.

قالت 5.8% من الأسر المغربية إنها تمكنت في 2016 من ادخار بعض دخلها، وفق دراسة رسمية بشأن تقييم الأسر لظروفها الاقتصادية، وصرحت 41.6% من الأسر بتدهور وضعها المالي العام الماضي.

المزيد من أسواق مالية
الأكثر قراءة