ارتفاع الدين العام في مصر إلى 107%

الأزمة الاقتصادية تخنق المصريين والنظام يعتمد آلة القمع (الأوروبية-أرشيف)
الأزمة الاقتصادية تخنق المصريين والنظام يعتمد آلة القمع (الأوروبية-أرشيف)

كشف تقرير وزارة المالية المصرية لشهر مارس/آذار الماضي عن ارتفاع الدين العام إلى ما يعادل 107% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة أن فوائد الدين تجاوزت عشرة مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.

ووفقا للأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية المصرية، فإن فوائد ديون مصر أصبحت تشكل نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي لمصر في الأول من يوليو/تموز وينتهي يوم 30 يونيو/حزيران.

وأضافت وزارة المالية أن العجز الكلي بلغ 21 مليار دولار، أي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 12 مليار دولار فقط في هذه الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت مصادر للجزيرة إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة، طلبت من مصر زيادة أسعار الكهرباء والوقود ورفع الفائدة، وهي شروط لا مناص منها لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أقرت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2018-2017 تمهيدا لإرساله لرئاسة الجمهورية ثم مجلس النواب للموافقة النهائية عليه، وتضمن المشروع زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

30/3/2017

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 20%، حسبما أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين الذي هدد في الوقت نفسه بإلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية بالسوق.

17/5/2016
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة