ميزانية ترمب 2018.. نسف الإعانات وبيع مخزون النفط
نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء خطته لموازنة السنة المالية 2018، التي تضمنت تخفيضات بمقدار 3.6 تريليونات دولار في الإنفاق الحكومي على مدى عشر سنوات، وبيع نصف مخزون النفط الإستراتيجي، وزيادة الإنفاق العسكري.
وتبدأ السنة المالية 2018 للولايات المتحدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومن غير المتوقع أن يوافق الكونغرس الأميركي على خطة ترمب للميزانية بصيغتها الحالية.
الإعانات الاجتماعية
تتضمن خطة ترمب اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأميركيين الأشد فقرا.
وتشمل الاقتطاعات برامج عدة، خاصة قسائم الطعام التي تستفيد منها الفئات الأشد فقرا، والتي تمثل 272 مليار دولار.
وتنص الخطة على اقتطاع ثمانمئة مليار دولار على مدى عشر سنوات من برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية للأشد فقرا، وفقا لرؤية ترمب لتغيير البرنامج المعروف "بأوباماكير" الذي شكل حدثا فارقا في ولاية سلفه باراك أوباما.
وقال مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ميك مولفاني للصحفيين "نعم، يجب أن يكون لديك تعاطف مع أولئك الذين يتلقون تمويلات فدرالية، لكن أيضا يجب أن يكون لديك تعاطف مع أولئك الذين يدفعونها"، في إشارة إلى دافعي الضرائب.
تقليص المساهمات الخارجية
وفي ما يتعلق بالمساهمات الأميركية في البرامج العالمية وعمليات حفظ السلام الدولية، نصت خطة ترمب على خفض التمويل الأميركي لبرامج الصحة التي تركز على مكافحة الإيدز والسل والملاريا بنسبة 24%، لتصل إلى نحو 6.5 مليارات دولار في السنة المالية 2018.
وتضمن مقترح ترمب أيضا خفضا بنسبة 44% لتمويل المنظمات الدولية "التي تعمل ضد مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، لكن التمويل الأميركي لحلف شمال الأطلسي "سيستمر بشكل كامل"، وفقا للخطة.
النفط والدفاع
ويقترح ترمب في خطة الميزانية بيع نصف مخزون الطوارئ النفطي الذي بدأ تكوينه عام 1975، بعدما أثار حظر النفط العربي مخاوف من ارتفاعات حادة في الأسعار، وفاجأ هذا الإعلان أسواق النفط، ودفع أسعار الخام الأميركي للانخفاض فترة وجيزة.
ويبلغ مخزون الطوارئ الأميركي -وهو الأكبر في العالم- نحو 688 مليون برميل، وتقدر قيمة المبيعات المقترحة منه بنحو 16 مليار دولار حتى عام 2027.
وتنص الخطة أيضا على زيادة موازنة الدفاع بمقدار 54 مليار دولار أي بنسبة 10% عن السنة المالية 2017.
ويشمل ذلك زيادة بمقدار 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار كدفعة لبناء الجدار الذي اقترحه ترمب على الحدود مع المكسيك.
في المقابل، ستشهد معظم الإدارات الحكومية تخفيضات كبيرة، خاصة وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة.