تونس ستخفض الدينار لكن ليس بالطريقة المصرية

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن البنك المركزي سيسمح بانخفاض قيمة الدينار التونسي تدريجيا، لكنه لن يكون انخفاضا كبيرا ومفاجئا كما حدث في مصر عند تعويم الجنيه.

وجاءت تصريحات الزريبي أمس الثلاثاء بعدما توصلت بعثة صندوق النقد الدولي الاثنين إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية لصرف دفعة ثانية بقيمة 320 مليون دولار مؤجلة من قرض إجمالي بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة أن خفض الدينار يأتي ضمن النقاشات التي جرت مع صندوق النقد، وصرحت لإذاعة محلية بأن "البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجيا، ولكن لن يكون انزلاقا كبيرا مثلما حدث في مصر".

وحذرت الزريبي من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار ستكون له تداعيات؛ أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر. وتجاوز معدل التضخم السنوي في مصر مؤخرا 32% بعدما حررت الحكومة سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

القيمة الحقيقية للدينار
وذكرت وزيرة المالية التونسية أن الخبراء يرون أن القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دنانير، ويبلغ سعر اليورو حاليا 2.5 دينار تونسي.

وقالت الزريبي في تصريحات أخرى إن الاتفاق مع صندوق النقد سيمكن تونس من الحصول على تمويلات أخرى لصالح الميزانية، بقيمة خمسمئة مليون دولار من البنك الدولي، وخمسمئة مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وذكرت أيضا أن من المقرر حصول تونس الثلاثاء على تمويل قطري بقيمة مليار دولار كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد به العام الماضي.

وقالت وزيرة المالية إن خمسمئة مليون دولار وديعة قطرية منذ سنوات في البنك المركزي التونسي ستحول إلى ميزانية تونس، بينما ستخصص خمسمئة مليون دولار أخرى لإعادة تمويل قرض قطري قديم حل موعد سداده.