مبادرات من القطاع الخاص السعودي لخفض البطالة

قدم القطاع الخاص في السعودية أمس الخميس مجموعة من المبادرات إلى وزير العمل السعودي علي الغفيص لخفض معدلات البطالة في البلاد.

وعرض رجال الأعمال السعوديون خلال لقائهم مع الوزير الغفيص ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض عددا من المبادرات التي تقدمت بها الغرفة، من بينها مبادرة بشأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.

وصعد معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي إلى 12.3% مقارنة بـ12.1% في الربع الثالث السابق عليه.

وتتضمن مبادرات القطاع الخاص إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص.

كما تتضمن تنفيذ برامج مشتركة تشمل استثمار المشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية في توطين الوظائف، وتبني مشاريع مشتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فهد التخيفي قد أعلن في وقت سابق أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (سعوديون وأجانب) بلغ 5.6%.

وحسب التخيفي، بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.06 ملايين، فيما هناك 10.88 ملايين مشتغل أجنبي في البلاد.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".

وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب، وعشرون مليونا سعوديون.