فوائد ديون مصر تزيد 25% بالموازنة الجديدة

الحكومة المصرية توسعت في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة (رويترز-أرشيف)
الحكومة المصرية توسعت في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة (رويترز-أرشيف)
أقرت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2018-2017 تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية ثم مجلس النواب للموافقة النهائية عليه، وتضمن المشروع زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن مشروع الموازنة الذي تم اعتماده، احتسب فوائد الديون على مصر بـ380 مليار جنيه (20.9 مليار دولار)، مقارنة بـ304 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.

وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي بنسبة هائلة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وذكر الجارحي أن الموازنة الجديدة وضعت على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيها للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.

لكنه لم يكشف عن سعر الصرف الذي وضعت على أساسه موازنة السنة المالية الحالية. ويبلغ سعر بيع الدولار في البنوك المصرية حاليا نحو 18 جنيها.

وقال الوزير إن عجز الموازنة المستهدف في السنة المالية المقبلة التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، يبلغ 9.1% والنمو الاقتصادي 4.6%. ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية بين 10.5% و10.7%، والنمو بين 3.8% و4%.

ويبلغ الإنفاق الكلي في الموازنة المصرية الجديدة 1.188 تريليون جنيه (نحو 65.4 مليار دولار) بزيادة نحو 19% عن الموازنة السابقة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة