مؤسسة النفط الليبية ترفض مرسوم حكومة الوفاق
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الاثنين في بيان "لقد طلبت من المجلس الرئاسي (قيادة حكومة الوفاق الوطني) سحب قراره الأخير".
وأضاف "لقد تجاوز المجلس صلاحياته. فقط مجلس النواب (في طبرق) هو السلطة التشريعية في البلاد وهو من يملك حق إجراء هذه التغييرات".
وجاء القرار الذي صدر عن المجلس الرئاسي السبت الماضي بقصد توزيع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط التي لم يعد لها وجود واقعي.
وقال المجلس الرئاسي إنه سيتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية الليبية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغاءها، وحدد المجلس اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية عن عمليات الإنتاج.
وقال رئيس مؤسسة النفط في بيانه "لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين".
وتابع قائلا "إلى أن يكون لدينا تسوية (سياسية) محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن".
وكان صنع الله قد صرح قبل أيام بأن المؤسسة تنسق مع القوات التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر والتي استعادت مؤخرا السيطرة على ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين من سرايا الدفاع عن بنغازي.
وكانت سرايا الدفاع عن بنغازي قد سيطرت على الميناءين لنحو 11 يوما وأعلنت تسليمهما إلى حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني.