شركة أميركية لمساعدة السعودية بإدارة البنى التحتية
عينت السعودية شركة بكتل، ومقرها الولايات المتحدة، لإدارة مكتب إشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.
وقالت بكتل في بيان صحفي إنها ستساعد الحكومة السعودية في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد.
وعملت الشركة في مشروعات ضخمة بالمملكة منذ نحو سبعين عاما من بينها مطارات ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان. وتعكف الشركة حاليا على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته عشرين مليار دولار.
وأسست الحكومة السعودية مكتب إدارة المشروعات العام الماضي في إطار جهود واسعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، وسد العجز الكبير في الموازنة في ظل تدني أسعار النفط الذي أثر سلبا على الأوضاع المالية للمملكة.
وتعطلت المشروعات في السعودية العام الماضي مع تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات المقاولات، ووصل التأخير إلى أكثر من عام في بعض الحالات.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤولون لوكالة رويترز إن الحكومة سددت مئة مليار ريال (أكثر من 26.5 مليار دولار) للقطاع الخاص على مدى الشهرين السابقين، وتعهدت بدفع المستحقات المستقبلية في غضون ستين يوما من استلام الفاتورة.
وثمة مشروعات حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار في السعودية معرضة للإلغاء هذا العام بسبب الضغوط الواقعة على الموازنة وتغيير أولويات الحكومة، وفقا لدراسة أجرتها شركة فيثفول جولد للاستشارات.
ومن المتوقع وصول إجمالي قيمة المشروعات التي يجري إرساؤها في 2017 إلى 27 مليار دولار، وقد ترتفع هذه القيمة إلى 32 مليارا إذا مضى مشروع مترو مكة قدما هذا العام والذي كان من المنتظر ترسيته في 2016 في الأصل.