نظمت الاتحادات النقابية المغربية إضرابا عن العمل اليوم احتجاجا على ما تصفه بتعنت الحكومة في التعامل مع مطالب النقابات وانفرادها باتخاذ القرارات في ما يتعلق بإصلاح أنظمة المعاشات وزيادة الأجور.
تظاهر مئات من المزارعين أمس الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط أمام مبنى البرلمان للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم، إذ يطالبون بتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الزراعي مع باقي القطاعات الاقتصادية.
وجاء الاحتجاج بناء على دعوة من نقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وطالب المحتجون الحكومة بإنصافهم جراء ما وصفوه بـ"تمييز ضدهم بسبب تدني الأجور، وعدم استفادتهم من التأمين الصحي".
وقال الكاتب العام (أمين) لنقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سعيد خير الله لوكالة الأناضول إن "المزارعين نظموا الوقفة بسبب التمييز الذي يطالهم على مستوى الأجور، وتدني شروط العمل".
وأضاف خير الله أن المزارعين المغاربة يطالبون بتحسين ظروف عملهم، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي الذي لا يتعدى 65 درهم (6.5 دولارات) في اليوم، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مئة درهم (عشرة دولارات).
حملة وطنية
وقد أطلقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ منتصف الشهر الماضي حملة وطنية لمواجهة ما تسميه تمييزا قانونيا ضد العاملات والعمال الزراعيين، واختتمت هذه الحملة باحتجاجات أمس.
وتتهم النقابة السلطات المغربية بالتملص من تنفيذ اتفاق أبرم في 26 أبريل/نيسان 2011 بين الحكومة وكبريات النقابات العمالية، الذي التزمت فيه السلطات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 15%، على أن يتوحد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمية في غضون ثلاث سنوات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ويشتكي العمال الزراعيون في المغرب أيضا من تمييز في عدد الساعات، إذ يحددها القانون بـ48 ساعة أسبوعيا في حين تقل إلى 44 ساعة في القطاعات الأخرى.
ويساهم القطاعي الزراعي في المغرب بنحو 14% من الناتج الداخلي الخام، ويشكل مصدرا مهما للتشغيل والدخل لقرابة 75% من سكان القرى، ويساهم بنسب هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي.