القضاء المغربي يأذن ببيع مصفاة سامير

أذنت محكمة تجارية بالمغرب أول أمس ببيع أصول شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة بالبلاد، وذلك بعد أسابيع من تلقي الحارس القضائي الذي يتولى إدارة الشركة عرضا من شركة أجنبية لشراء المصفاة بثلاثة مليارات دولارات.

وكانت مصفاة سامير، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، أغلقت في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مديونية خانقة، بعدما أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

وقالت المحكمة في قرارها الأخير -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه يجب أن تقدم عروض شراء المصفاة للحارس القضائي محمد الكريمي بعد شهر من إعلان قرار المحكمة في الصحف المحلية، على أن تتضمن العروض تفاصيل محددة في ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنشاط المصفاة وتمويلها وسعر الشراء وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز صفقة البيع، ومستويات التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ مضمون العرض المقدم.

توقعات
كما طلبت المحكمة من الراغبين في الشراء تقديم توقعات بشأن بيع أصول الشركة في السنتين اللتين تليان عملية البيع.

وسيعرض الحارس القضائي على نظر المحكمة العروض المقدمة من أجل البت فيها في أجل مدته خمسة عشر يوما. وحظر القضاء على الطرف المدين ومسؤولي شركة سامير القانونيين والفعليين وأقاربهم وأصهارهم التقدم بعروض لشراء المصفاة.

ولم تحدد المحكمة سعرا أوليا لشراء المصفاة، لكنها قالت إنها ستختار العرض الذي يبدو لها أكثر جدية ويمكنه ضمان استمرارية تشغيل الشركة والوفاء للدائنين في أفضل الظروف.

تجدر الإشارة إلى أن ديون ضخمة تراكمت على شركة سامير -التي تملك فيها مجموعة كورال التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة قدرها 67%- وبلغت 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، منها 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مستحقة لإدارة الضرائب.